مدیریت ریسک و خطمشی نظارت بر تجارت فرامرزی
مبحث خطمشی از جمله مباحث مهم علم مدیریت است که طی سه دهه گذشته به صورت جدی مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. نقش اصلی دولت در جهان جدید خطمشیگذاری عمومی است. دولتها که دربرگيرنده قوه مجریه و مقننه هستند به خطمشیهای عمومی شکل میدهند، آنها را به اجرا در می‌آورند و آنگاه به ارزیابی آنچه اجرا شده است میپردازند. خطمشیهای عمومی جهتگيریهای کلی هستند که چگونگی عمل سازمانها و مؤسسات دولتی را در آینده مشخص می‌سازند و معمولاً برای مقابله با یك مشکل و مسئله عمومی و به منظور حل آن پدید میآیند. کارآمدی خطمشیگذاری عمومی در دنيای جدید حاصل پيدایش و فراگير شدن علوم و به کارگيری آنها به عنوان یکی از منابع خطمشیگذاری است. سازمان یا جامعه برای تداوم حيات باید از موقعيتهایی عبور کند وازموقعيت موجود به موقعيت مطلوب برسد. اما قبل از اینکه امکانات و توان رسيدن به موقعيت مطلوب مطرح شود، اصول اساسی انتقال ازموقعيت موجود به موقعيت مطلوب مطرح میشود پس خطمشی قاعده و اصول کلی و الزم برای اقدامات و حرکتهای برنامهای مطلوب است.
از جمله تغییرات شگرف امروزی که سازمانها را تحتالشعاع قرار داده است، تغیرات انفجار آمیز تکنولوژی است. سرعت و وسعت ارتباطات و اطلاعرسانی در واقع جهانی واحد در همه زمینهها پدید آورده است. در بخش تجارت، اقتصاد و ظهور تجارت الکترونیک، سازمانها وبه خصوص سازمانهای درگیر در عرصه تجارت بینالملل، چون گمرک راتحت تاثیر قرار داده است. شدت تغییرات محیطی امروز به گونهای است که سازمانها برای بقا بایست در نبرد دائمی به سر برند و تحولات اساسی را در تمامی ارکان خود با استفاده از روشها و ابزارهای تغییر و تحول نظیر مدیریت کیفیت و مهندسی مجدد ایجاد نمایند به نحوی که بتوانند خدمات خود را به بهترین کیفیت و راحتترین صورت ارائه نمایند.
بنابراین گمرک به عنوان یک سازمان ناظر که نقش کلیدی را در چرخه تجارت بینالمللی بر عهده دارد بایستی خود را با نیازمندیها و ضروریات تجارت الکترونیک هماهنگ نماید و ساختار و فرایندهای عملیاتی خود را با استفاده از شیوههای تغییر سازمانی چون مهندسی مجدد به گونهای دگرگون نماید که بیش از پیش موجب تسهیل، تسریع و بهبود عملکرد این چرخه گردد.
وظیفه مشترک گمرک در تمامی کشورها، تطبیق کالاها و اشخاص، با مقررات تجارت خارجی و ایجاد درآمد برای دولت از طریق وصول حقوق و عوارض، جنبههای حمایتی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی و محیطزیست میباشد و گمرک باید کلیه کالاهای وارده و صادره را از جهت انطباق و رعایت آنها با این موارد کنترل نماید.
با توجه به حجم زیاد تجارت و تردد بالای مسافر و نیز منابع محدود گمرک، دیگر امکان ارزیابی فیزیکی کالا و مسافرین برای حصول به اهداف مورد نظر امری غیرممکن مینماید. هرگونه معطلی کالاها در مبادی ورودی و خروجی جهت انجام کنترلهای گمرکی، دربرگیرنده هزینههایی چون هزینههای جابجایی، باز و بسته کردن محمولات، فساد وتباهی و هزینههای پنهان ناشی از تاخیر میباشد که باعث افزایش بهای تمام شده بوده و قدرت رقابتپذیری این کالاها را بخصوص در صاردات کاهش میبخشد.
از جمله راهبردهای خطمشیگذاری نظارت بر تجارت فرامرزی دستیابی به این اهداف متضاد و همچنین کنترل کالاها از جهت انطباق با مقررات به نحوی که سرعت نیز لحاظ گردیده و اشخاص و کالاهایی مرعی قانون بدون هیچگونه وقفه و مزاحمتی به سرعت از گمرک عبور نمایند همانا مدیریت خطر میباشد.
پیچیدگی نظارت بر تجارت فرامرزی دنیای امروز نیازمند بکارگیری مفاهیم و الزامات مدرن و متناسب با پیچیدگی کنونی بوده و نظارت‌های سنتی و فیزیکی قبلی به هیچ عنوان نمیتواند کافی به مقصود باشد. هر چه حجم تجارت گسترده¬تر گردد چالش اعمال قوانين و مقررات و جلوگیری از تخلفات و قاچاق کالا در تجارت بين‌المللي بدون کاهش سرعت بيشتر خواهد شد.
فلسفه مدیریت خطر این است که همه محمولات و اشخاص ناقض قانون نبوده و خطر عدم رعایت مقررات را ندارند لذا گمرک باید شرایطی آسان و روان برای تردد آنها فراهم آورده و در عوض منابع محدود موجود را برای کنترل مواردپر خطر و ناقض قانون ذخیره و مورد استفاده قرار دهد.
مديريت ريسک هسته مرکزي مديريت استراتژيک در هر سازمان است. مديريت ريسک فرايندي است که از طريق آن سازمانها قادرند به شکلی نظاممند ريسکهاي موجود در سبد فعالیتهای شانو یا در تک تک فعالیتهای شان را با هدف دستيابي به منافع پايدار اداره کنند. تمرکز مديريت ريسک بر شناسايي و واکنش به ريسکها است. مديريت ريسک راهنماي درک فرصتها و تهديدهاي بالقوه ناشی از تماميعوامل موثر بر سازمان است و به وسیله آن احتمال موفقيت را افزايش داده و احتمال شکست در دستيابي به اهداف کلي سازمان کاهش ميیابد.
مديريت ريسک بايد به عنوان يک فرايند مستمر و رو به رشد در سراسر فرایند تدوین و پيادهسازي استراتژي مد نظر قرار گیرد. این فرایند به شکلی نظاممندسعی دارد ريسکهايي را که گذشته، حال و بخصوص آينده فعاليتهاي سازمان با آنها مواجه است، شناسايي و از طريق خطمشيها و برنامههای موثر که توسط مديران ارشد سازمان راهبری میشوند، مدیریت کند به طوری که این رویکرد با فرهنگ سازماني ترکيب شده و در همه سطوح سازمان نفوذ کند. در تمامی لایههای سازمان مدیران و کارکنان باید وظايف مشخصی را در قبال مدیریت ریسک عهده دار باشند. حساب پذیری، سنجش عملکرد و نظام پاداشها باید پشتیبانی لازم را از نظام مدیریت ریسک به عمل آورد تا بدین ترتیب کارایی عملياتي در تمام سطوح افزایش یابد.
مدیریت ریسک هوشمند
در طول 60 سال گذشته حجم تجارت بینالمللی بصورت بارزی افزایش یافته است. به هرحال منابعی که گمرک میتواند بسیج نموده و در خدمت تجارت فزاینده قرار دهد به مرور محدود گردیده و عملیات اجرائی گمرک نمیتواند خود را با سرعت سرسام آور رشد تجارت بینالمللی هماهنگ نماید (کین، 2003). گسترش تجارت جهانی از یک سو و فشار فزاینده جامعه تجاری برای محدود شدن مداخلات دولتی از سوی دیگر، تمایل گمرکات را به ارائه تسهیلات تجاری در راستای توسعه رقابتپذیری اقتصادی دو چندان نموده است. برای ایجاد هماهنگی بینی کنترلهای قانونی و تسهیلات تجاری بسیاری از گمرکات مدیریت ریسک را همانگونه که در کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو تبیین شده است به عنوان فلسفهای غالب مورد پذیرش قرار داده‌اند (راهنمای سازمان جهانی گمرک، 2015).
برای گمرکات برجسته ترین ریسکهای موجود ریسک عدم رعایت قوانین گمرکی و تعاملات تجاری غیرقانونی میباشند که از یک سو درآمدهای دولتی را تحت تأثیر قرار میدهند و از سوی دیگر امنیت جامعه را تهدید می‌کنند و بدینوسیله به عنوان مانعی بر سر راه گمرک در دستیابی به اهداف خود عمل مینمایند. مدیریت ریسک گمرکی فرایندی برای کاهش و جلوگیری از بروز ریسکهایی است که مانع دستیابی گمرک به اهداف خود میگردند. معرفی و شناسایی مدیریت ریسک در گمرکات، تغییراتی را در رویکرد گمرک در مواجه با ریسک به ارمغان آورده و بسیاری از گمرکات با بهکارگیری مدیریت ریسک، به مرور از رویکردهای سنتی و سختگیرانه کنترلی فاصله گرفتهاند. آنها ضمن کاهش دادن اقدامات کنترل محور، وقفهها و هزینههای غیرضروری را برای تاجران و مسافران قانونمند خود به حداقل رسانیده اند. گمرکات ضمن بازبینی در استراتژیها و تاکتیکهای خود در مقابله با خطرات، با مهندسی مجدد منابع خود را بر روی حوزههای پرخطر متمرکز نموده (راهنمای سازمان جهانی گمرک، 2011) و برنامههای متنوعی را متناسب با محیط عملیات خود در زمینه مدیریت ریسک نظیر سیستمهای سلکتیویتی کالا، حسابرسی پس از ترخیص و برنامه فعالان اقتصادی مجاز شکل داده‌اند. با وجود اینکه در سطوح بالای تصمیمگیری دولت گفتمان بسیار خوبی در طرفداری از اتخاذ رویههای مدیریت ریسک توسط گمرکات به وجود آمده است، ولی مطالعات اندکی در زمینه شیوههای اصولی پیادهسازی و بهکارگیری مدیریت ریسک در گمرکات وجود دارد. فقدان تحقیقات در زمینه بررسی امکان سنجی، کارائی و اثربخشی برنامههای مدیریت ریسک. به عنوان مانعی در سر راه بهبود برنامههای موجود و ابداع برنامههای نوین عمل میکند. این مشکل ممکن است ناشی از عوامل زیادی نظیر فرهنگ اداری و سیاسی، وضعیت مالی و زیرساختهای اطلاعاتی و مخابراتی و... باشد.
پیادهسازی موفق مدیریت ریسک در یک سازمان بستگی کامل به تبیین استراتژی جامع مدیریت ریسک با هدف یکپارچه نمودن فعالیتهای مربوط به تمامی فرایندهای عملیاتی مدیریت ریسک دارد که با الزامات و اهداف مدیریت ریسک مطابق میباشد. استراتژی طبق تعریف عبارت از نقشه راه بلند مدت برای نیل به اهداف پیشبینی شده میباشد. تفکر استراتژیک متمرکز برفهم تصویر جامعی است که در برگیرنده ملاحظات دقیق مربوط به ریسکها و احتمال وقوع آنها در یک فضای عملیاتی و برآورد نقاط قوت و ضعف سازمان میباشد. آبرامز (2007) بیان میکند که برنامههای مدیریت ریسک بایستی با استراتژی سازمانی در یک راستا قرار گیرد علاوه بر این شواهد موجود در پیشینه مدیریت ریسک شرکتها و مدیریت ریسک سازمانهای دولتی بر این واقعیت تأکید دارند که هیچگونه برنامه مدیریت ریسکی نبایستی بدون ارائه تبیینی روشن از اهداف شرکتها و یا سازمانهای دولتی اجرا گردد. پژوهشهای اخیر نشان میدهد که در مجموعه متنوعی از شرکتهای پیشرو برنامههای مدیریت ریسک و برنامهریزی استراتژیک از یکپارپگی و انسجام کاملی برخوردار میباشند (پالادیون، 2009). فعالان بخش خصوصی بر این نکته تأکید می‌کنند که انسجام بین مدیریت ریسک و استراتژی سازمان، بستر لازم برای نیل به اهداف مورد نظر را فراهم میکند (فرانسیس، 2008). در نتیجه، نشاندن برنامههای مدیریت ریسک در قلب برنامهها ی کلی استراتژیک سازمان نتایج بسیار خوبی را در بخش خصوصی در پی داشته است. نتایج آخرین تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که بخش بزرگی از شرکتها به شدت خواهان حرکت به سمت مدیریت ریسک استراتژیک میباشند. میننتز برگ (1994) بیان میکند که برنامهریزی استراتژی سبب بقاء هرچه بیشتر سازمانها در فضای آشفته و پیچیده کسب وکار میگردد.
امروز بخش دولتی نیز همانند بخش خصوصی مجبور به اتخاذ تفکر استراتژیک در زمینه مدیریت ریسک میباشد. به دلیل وجود حساسیت دائمی بر روی موضوعاتی نظیر تخصیص بودجه و دقت در شیوههای مورد عمل در بخش خصوصی، بخش دولتی را نیز با فشار فزایندهای در ارتباط با افزایش بهرهوری مواجه کرده است. ایدههایی نظیر« انجام کار زیاد با منابع کمتر» از جمله شعارهایی است که دائما تکرار میگردد ولی در عین حال مقابله با چالش بهروه وری کار آسانی نمیباشد. تعهدات سازمانهای دولتی معمولا بوسیله قوانین موضوعه تثبیت شدهاند که آنها را در مقایسه با بخش خصوصی در موقعیت سختی قرار داده و بدینوسیله سبب دشوار شدن مانور استراتژیک در این سازمانها میگردد.
امروزه تکنیکهای تحلیل و مدیریت ریسک در عمل به بخشی از هرگونه فرایند تصمیمگیری مبدل شده است. در کل، این شیوهها در شرایطی که یک رویداد نامطلوب و غیرمنتظره بتواند تأثیر مهمی بر روی اهداف یک سازمان بگذارد، مفید بوده و قابلیت کاربرد پیدا مینمایند. در گمرک نیز کاربرد تکنیکهای تحلیل و مدیریت ریسک سبب بهینهسازی منابع انسانی و مالی، کاهش هزینهها، تسریع در ترخیص کالاها و محدود نمودن فساد (بخصوص با بکارگیری شیوههای خودکار)، گردیده و در نتیجه کارائی و عملکرد را بهبود میبخشد.
در واقع اگر شیوههای مدیریت ریسک بخوبی اجرا گردد، در خصوص ایجاد تعادل در وظایف کنترلی و اهداف مرتبط با روانسازی به یک پشتیبان ارزشمندی برای گمرک تبدیل میشوند. پیادهسازی مدیریت ریسک در چارچوب استانداردهای تجارت امن و آسان سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو تأکید شده و یکی از اصول ده گانه برنامه اقدام تهیه شده توسط سازمان جهانی گمرک تحت عنوان (گمرک در قرن 21) که زیر بنای استراتژی گمرک در آینده را ترسیم مینماید، را تشکیل میدهد. همچنین ذکر این نکته لازم است که مباحث مربوط به ارزیابی و تحلیل ریسک که از مفاهیم اساسی مدیریت ریسک است، از جمله مباحث مهمی میباشد که در مذاکرات سازمان جهانی تجارت طرح میگردند (راهنمای سازمان جهانی گمرک، 2015).